موضوع و قلمرو جرمشناسی
جرمشناسی را در سه مرحله مورد مطالعه قرار دادهاند. در مرحله اول وضع قانون مطرح است اگر چه قانون در یک جامعه مبین ارادة عمومی میباشد، ولی همواره بخشی از جامعه منافع خود را در نقض آن میبینند. در مرحله دوم، قوانین وضع شده توسط بخشی از جامعه مورد تعدی قرار میگیرد و بزه بوقوع میپیوندد و قانونگذار که چنین رخدادهایی را پیشبینی میکند ضمانت اجراهایی نیز به منظور ممانعت از گسترش بزه طراحی میکند. این ضمانت اجرا در حقوق کیفری کلاسیک خود مجازات میباشد . به دنبال مطالعات جرمشناسی، در قوانین مختلف علاوه بر مجازات شاهد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز میباشیم. البته ضمانت اجراها به ویژه زندان، همیشه از بعد پیشگیری و اصلاح مجرم برخوردار نیستند. به همین دلیل، مقنن با مشاهده عدم کارآئی زندان، در جرائم سبک زندان را حذف میکند و مجازاتهای دیگری را پیشبینی میکند که به اقدامات جانشینی معروف هستند. به این ترتیب، قانونگذار مجدداً مجبور میشود برای پیشگیری جرائم اقدام به وضع قوانین جدید کند. که مرحله سوم بوجود آید.
مرحله اول: وضع مقررات و قوانین بصورت عام (جرمانگاری)،
مرحله دوم: وقوع بزه یا جرم (ارتکاب جرم)،
مرحله سوم: ضمانت اجرای وقوع جرم یا بزه (واکنش اجتماعی علیه جرم).
سه مرحله یاد شده همواره در حال چرخش است و سرعت و کیفیت آن به درجة تحول جامعة مورد نظر بستگی دارد. مثلاً در جوامع صنعتی، بزهها بیشتر به علیه اقدامات صنعتی و در جوامع سنتی نسبت به ارزشهای اخلاقی و مذهبی میباشد.
در این چرخه، جرمشناسی در مرحله دوم واقع شده است. موضوع جرمشناسی عبارت است از مطالعه بزه در اشکال مختلف آن، مثل جرائم علیه اشخاص، اموال، نظم و امنیت عمومی و ....
اگرچه جرمشناسی از موضوع مستقیم برخوردار است، اما نسبت به وضع قانون، جامعهشناسی قانونگذاری، ضمانت اجرای مجازات و سیاست جنائی حساس است و بیشتر اوقات این رشتهها را تحتالشعاع خود قرار میدهد. جرمشناسی همچنان با حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری رابطه خود را حفظ کرده است.
جرمشناسی را به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم میکنند. قلمرو جرمشناسی عمومی پیروی از اصول کلی حاکم بر جرمشناسی صرف نظر از اشکال آن میباشد. اما جرمشناسی اختصاصی به مطالعه اشکال گوناگون جرم میپردازد و قلمرو آن با توجه به زمان و مکان نسبی است.
در کشور ایران، برخلاف جهان غرب، به لحاظ وجود حکومت مذهبی جرمشناسی حوزه وسیعی دارد، زیرا هر عملی ممکن است خلاف اخلاق و قوانین شرعی باشد. بنابراین، جرمشناسی از نظر قلمرو مکان و زمان متغیر است.
کارآیی جرمشناسیبرای اینکه جرمشناسی از کارآیی بالایی برخوردار باشد، با جامعه و نظم و زمامداران آن ارتباط نزدیکی دارد. میزان کارائی جرمشناسی به تصمیمگیران سیاسی، قضائی و اجتماعی جامعه بستگی دارد، چرا که متأثر از ماهیت سیاسی ـ ایدئولوژیک جامعه نیز میباشد